آخر تقرير للمبعوث الأممي لدى اليمن

 

اليمنيون لم يتمكنوا من الاتفاق والقضايا الاقتصادية تحتاج حلاً عاجلاً

 التقرير الأخير للمبعوث الأممي "مارتن غريفيث" :

- استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة، ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل وطارئ، علماً بأننا تأخرنا جداً. 

- لا يمكن للمساعدات الإنسانية مهما بلغ حجمها أن تكون بديلاً عن الأمل في مستقبل واعد، والتسوية السياسية فقط - والقائمة على التفاوض - يمكنها إعادة الأمور إلى نصابها في اليمن. 

- لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، أنصار الله يصرون على عدم التفاوض حول الموانئ ومطار صنعاء كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار، و حكومة_هادي تصر على إدراج كل هذه القضايا كحزمة واحدة. 

- عمان تقوم بجهود ستؤتي ثمارها، وسنسمع قريباً عن تحوّل في مصير اليمن. 

- تحتاج اليمن لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعد البلاد عن النزاعات، وفقاً لمبادئ: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية. 

- على مدار النزاع تضاعفت وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي، وما كان ممكناً فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكناً اليوم، وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكناً في المستقبل. 

- قد يستغرق الحوار الذي نأمل أن يبدأ قريباً، وقتاً طويلاً، وسيكون معقداً ومتعدد المستويات.

- تحتاج اليمن إلى حكومة خاضعة لمساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. 

التقرير الأخير لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "مارك لوكوك" : 

أولاً: ملف الاقتصاد: 

- أسرع طريقتين لمساعدة الاقتصاد هما تحرير الواردات التجارية (وتمكينها من دخول جميع الموانئ بكميات كافية) وتعزيز سعر الصرف. 

- من يناير إلى مايو 2021، بلغت واردات الوقود إلى الحديدة 20%، وهو خُمس مستوى الفترة نفسها في 2020، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء والماء وخفض الخدمات الأساسية. 

- زيادة واردات الوقود عبر عدن لم تعوض هذه الزيادات في الأسعار. 

- تعزيز سعر الصرف هو محدد رئيسي، والآن في مناطق هادي وصلت قيمة العملة إلى 940 ريالاً مقابل الدولار الواحد، وذلك أدى إلى غلاء الغذاء، حيث تجاوز سعر سلة المواد الغذائية 55 ألف ريال. 

- ضخ العملات الأجنبية سيساعد على استقرار الريال وخفض الأسعار، وآمل أن يعمل شركاء اليمن بشكل وثيق لتحقيق ذلك.

 ثانياً: المنح ونقص التمويل: 

- تساعد وكالات الإغاثة الآن أكثر من 10 ملايين شخص شهرياً في اليمن، لكنها مازالت تواجه الكثير من العقبات، معظمها في مناطق #حكومة_صنعاء. 

- حين لا تستطيع الوكالات الإنسانية أن تفعل ما يُفترض أن تفعله، يمكننا أن نتوقع انخفاض التمويل وتقليص المساعدات، وأدعو الأطراف - وخاصة سلطات صنعاء - إلى بذل المزيد لتسهيل عملها، وذلك سيساعد في إقناع المانحين بمواصلة التمويل طوال العام.

- الاستجابة للتمويل المتفق عليه في 1 مارس، ارتفعت من 15% إلى 43%، ولم يتم حتى الآن دفع أكثر من 200 مليون دولار من الوعود المقطوعة منذ ذلك اليوم. 

- في سبتمبر المقبل، ستستضيف السويد و سويسرا حدثاً إنسانياً بشأن اليمن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف متابعة مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في الأول من مارس القادم، ومن المهم أن يستغل المانحون الفرصة لزيادة دعمهم.

- أدعو المانحين إلى أن يدفعوا تعهداتهم المستحقة على الفور، وأن يزيدوا الدعم لضمان توزيع الأموال بطريقة متوازنة عبر جميع القطاعات التي نحتاج فيها إلى تمويل الأنشطة الإنسانية. 

- ابتداءً من هذا الشهر، يستأنف برنامج الغذاء العالمي حصص الإعاشة الكاملة لستة ملايين جائع كانت مساعداتهم قد قطعت في السابق، لكن المال سيبدأ قريباً في النفاد. 

- في أغسطس المقبل ستقطع اليونيسف دعم الوقود لأنظمة المياه والصرف الصحي التي تخدم 3.4 مليون شخص. 

- في سبتمبر المقبل ستتوقف منظمة الصحة العالمية عن تقديم حزمة الخدمة الدنيا التي تتيح الرعاية الصحية لستة ملايين شخص.